راسلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان رئيس المجلس الجماعي بطنجة، مقدمة مذكرة اقترحات خاصة بحقوق المستهلك من أجل مراجعة الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير.

وعابت الرابطة في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، تجربة تدبير شركة “أمانديس” لقطاع الماء والكهرباء، معتبرة أن هذه التجربة” ظلت تتأرجح بين النجاح النسبي والإخفاق في تحقيق عدد من الأهداف المسطرة في الاتفاقية، مشددة أن هناك  تداخل للمسؤوليات مرتبطة بتدبير هذا الملف.

 وأكدت الرابطة في نفس البيان، ان شركة أمانديس أخفقت في  تحقيق عدد من الأهداف المسطرة في الاتفاقية، من بينها  الحصول على أقل أسعار ممكنة  في الماء والكهرباء والتطهير والجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري والتجاري الجيد و المساواة بين  مستعملي المرافق  المفوضة  في الحصول على  الخدمات وفي المعاملة ،  وتوفيرها  بشكل مطابق للاتفاقية  وبأقل تكلفة مع مخالفتها لمقتضيات الفصل  3 الذي يلزم المفوض له بتولي مهمة  التسيير بنفسه  دون أن يحلمه غيره. تحت طائلة  السقوط ” يورد البيان.

 واشترطت الرابطة في مذكرة اقتراحاتها ، أن يتم إعطاء الأولوية لخليج طنجة مع العمل على الحد من التلوث  خلال سنتين بالشكل الذي يضمن  خضوع الشاطئ  للمواصفات الدولية والتفاوض مستقبلا  حول  بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية والإنسانية من أجل الوصول إلى إمكانية  المساهمة في هذه القطاعات من خلال  إعفاء( المساجد  الحدائق ، الخيريات ، المعدمين ، والإنارة العمومية ) من واجب الأداء والالتزام بتطبيق  مبدأ المنافسة  فيما يخص  إبرام الصفقات والالتزام  بتحسين الجودة طبقا للمعايير الدولية ، يضيف البيان.

وحددت رابطة الدفاع عن المستهلكين،في نفس البيان، مسؤولية السلطة المفوضة في”عدم إخضاع الجهة المفوض لها للمراقبة والمتابعة، وتجميد عدد من الفصول المتعلقة بفرض الجزاءات والعقوبات الزجرية المفروضة بسبب  التأخير في إنجاز المهام  والإصلاحات  أو إلحاق الضرر بالسكان وكذا التعامل الانتقائي مع القضايا المرتبطة  بملف التدبير المفوض من خلال التركيز على جانب الاستثمار  على حساب الجوانب الأخرى  وبالدرجة الأولى الخدمات وضعف لجنة التتبع بسبب  تعطيل  مهامها”.

أما فيما يخص سلطة الوصاية، أكدت رابطة الدفاع عن المستهلكين، على أن مسؤولية هذا الطرف تكمن في تعاطيه” السلبي  المفرط مع  تداعيات هذا الملف  في مختلف المراحل  وتجاهل مطالب السكان والمجتمع المدني ، حيث تمت مواجهة أغلبية الاحتجاجات  بتشنج وعنف ومنع واعتقالات “.

وأوضحت الرابطة في ذات البيان، أن كل من المجالس بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة لم يطلعوا على” الحقائق الكاملة المتصلة بتدبير هذا الملف مشددة على “تجاوز  سلطة المجالس الجماعية من خلال الانفراد في إصدار مقررات فوقية تزكي ممارسات الشركة  وتمنحها حق التصرف المطلق علاوة على منح  الشركة صلاحية  الإشراف المباشر على  صندوق  الأشغال  دون الخضوع للمراقبة الصارمة ناهيك عن التساهل  مع الشركة فيما يخص  جلب الرأسمال الموعود  بدلا من اللجوء للاقتراض من الأبناك  الداخلية “.