استنجد مواطنون بدوار لفضول بأحد كورت بإقليم سيدي قاسم بالملك محمد السادس، من أجل “إنصافهم بسبب منعهم من استغلال أرضهم البالغة مساحتها 415 هكتار يملكونها بموجب ملكيات وأحكام قضائية ابتدائية واستئنافية مؤيدة من المجلس الأعلى للقضاء، متهمينجهات نافدة، بمنعهم من تنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، حسب بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وأوضح البلاغ ان المتضررين، يشتكون من ما أسموه ترامي “لوبيات العقار بسيدي قاسم” والتهديد بالاعتقال الذي يطال أصحاب هذه الأراضي، مشددين إنه تم اعتقال ستة أشخاص من الورثة وحكم عليهم بالسجن لأنهم طالبوا بتنفيذ الأحكام القضائية، مضيفين إنه تم توجيه استدعاءات لستة آخرين لحضور جلسة المحكمة بسيدي قاسم يوم 13 أبريل الجاري بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير رغم أن المشتكي هو من قام بانتزاع العقار وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، يورد البلاغ.

 وأكد البلاغ، انه سبق للمتتضررين توجيه عدة شكايات ، إلى كل من  وزارة العدل والحريات وولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والقيادة العامة للدرك الملكي من أجل حمايتهم وتنفيذ هذه الأحكام، بدون مجيب .

وأبان البلاغ، على ان بعض “المترامين” على هذه الأراضي يستغلونها دون إذن، ويروجون لعقد يدعون فيه أن هناك شخص يدعى مولاي إدريس ابن الحسن، قام بشراء هذه الأرض بتاريخ 5 فبراير 2009، علما أن هذه الأرض حكم بها لصالح المتضررين سنة 1996. متسائلين عن إمكانية شراء أرض من غير أصحابها، بل الأكثر من ذلك شراؤها من المحكوم عليهم بإفراغها.وطالب المتضروون بفتح تحقيق في الموضوع، بعد صمت الجهات المعنية

 وثائق حول العقد الذي يظهر فيه إسم مولاي إدريس ابن الحسن وانجز بمكناس بتاريخ 5 فبراير 2009، والحكم الابتدائي لسنة 1996،

الحكم الإبتدائي لسنة 1996