قال المحامي إدريس الهدروكي،عن هيئة دفاع طلبة فاس،إن المحكمة وضعت نفسها في الميزان مع الطلبة واعتبرت التزامهم بالصمت أثناء المحاكمة تحديا لها، مما جعل قاضي الجلسة يصدر أحكاما قاسية جدا”.

واعتبر دفاع الطلبة، في اتصال مع موقع “لكم”، الحكم القضائي الصادر في حقهم، سابقة من نوعها في تاريخ القضاء بفاس، مؤكدا أنه لم يسبق للمحكمة بالمدينة أن أصدرت مثل هذا الحكم، مضيفا أن الحكم يُعد جائرا في حق الطلبة الذين تُبعوا بتهم المس بالأمن العام والتجمهر المسلح والاعتداء على الموظفين العموميين”.

وأكد المحامي، أن المحكمة رفضت طلب المتهمين للقاضي، بإجراء معاينة وخبرة طبية لأثار التعذيب أثناء التحقيق معهم من طرف الضابطة القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى اعتبار المحاكمة غير عادلة، مما دفعهم التزام الصمت أثناء الجلسات وفقا للمادة 66 من القانون الجنائي التي تكفل لهم هذا الحق”، بحسب دفاع الطلبة. وأوضح الهدروكي، أن الدفاع طالب باستئناف الحكم متشبثا ببراءة الطلبة جراء ما نسب إليهم.

ومن جانبه، اعتبر محمود سلالة، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مدينة فاس، أن الحكم الصادر يُعد مقصلة سياسية في حق طلبة، طالبوا بحقهم في تعليم جيد وظروف مناسبة، مشيرا أن هذا الحكم فضح خطاب الدولة المتعلق بحماية حقوق الإنسان. وكشف عضو الجمعية، أن منظمته تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة  فاس أصدرت يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري حكم يقضي بالسجن 68 سنة في حق 28 طالبا تتراوح مدته بين 4 سنوات وثلاثة سنوات إلى سنتين ونصف حبسا”.