استنكرت “اللجنة الوطنية للأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين”، ما اعتبرته “إقصاء الحكومة لهم من طاولة الحوار وعدم إشراكهم في القرارات التي تتخذ دون مراعاة للوضعية القانونية التي تفرض على الجميع بقوة القانون احترامها”، مناشدين الحكومة “ان لا تغفل فئتهم التي احترمت القانون نظرا لما وصفوه ب”مواطنتها وقوة إيمانها بضرورة العمل من داخل سلطة القانون لا من خارجه” .

وتساءلت هذه الفئة، في بلاغ منسوب لها، ” إذ كان سيتم إلحاقها بهذه الفئة التي اعتمدت ما وصفوه بسياسة لي الذراع طيلة فترة تكوينها؟”، وهو الأمر الذي استبعدته لأن الأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين “استكملوا سنتهم التكوينية”، حسب قول ذات البلاغ.
وأضافت اللجنة متسائلة: “هل سننتظر هذه الفئة إلى حين انتهائها من التكوين ليتسنى لنا اجتياز المباراة معهم مما يعني أننا سننتظر خمسة أشهر، وهذا ما لن نقبله كأصحاب حق شرعي وقانوني”، وفق قولهم.

من جانب أخر، عبر الأساتذة المتدربون غير المقاطعين للتكوين عن “رفضهم لأي قرار من شأنه المساس بحقهم كأساتذة متدربين غير مقاطعين، مؤكدين انه بناء على التعاقد الذي بموجبه اجتازوا  المباراة، يقضي بحصولهم على شهادة التأهيل واجتياز مباراة التوظيف مباشرة خلال نهاية الموسم الدراسي الحالي.