صادقت الحكومة خلال مجلسها الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، على المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يقضي بإعادة هيكلة نظام الموظفين داخل القطاع.

وذكر بلاغ صحفي للمندوبية توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يوحد الإطار القانوني الذي يخضع له موظفو القطاع، وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة بـ “المتصرفين، التقنيين، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، الممرضين، المنشطين في الشؤون الاجتماعية، أساتذة التكوين المهني…” والعمل على خلق الانسجام والتكامل بين جميع الفئات العاملة بالمندوبية العامة.

وأقر المرسوم الجديد، تغيير التسميات المعمول بها في تنصيف فئات موظفي القطاع واعتماد هيكلة تراتبية للأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، مع ضمان إمكانية الترقي من إطار لآخر. وقد تم إحداث ثلاثة أطر بدل الإطارين المعمول بهما حاليا.

وكشف البلاغ ذاته، أن المندوبية تعتزم فتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية لتلبية مختلف حاجيات تدبير قطاع السجون، حيث أصبحت إمكانية التوظيف مفتوحة في خمس درجات  بدلا من ثلاثة حاليا مع مراجعة بعض شروط التوظيف خاصة فيما يتعلق بالسن أو بالشهادات المطلوبة، وكذا إحداث فرق أمنية متخصصة في عمليات التدخل وإحداث تعويض خاص بها قدره 1000 درهم شهريا.

وأكدت مندوبية السجون أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التطبيق بعد صدور المرسوم  المذكور في الجريدة الرسمية.