أقدمت سلطات ولاية الرباط، صباح يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، على هدم سور خارجي تعود ملكيته لإحدى الإقامات الخاصة بموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تظم 6 عمارات و110 مقيم، وذلك بغية توسيع شارع الحسن الثاني بالعاصمة الإدارية للمملكة.

وخلال عملية الهدم، عبر سكان الإقامة عن المساس بملكيتهم العقارية المشتركة، حيث رفعوا لافتة تطالب السلطات بضمان حقوقهم.

واستغرب عمر الحياني مستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس الرباط، من إقدام السلطات على هدم السور المذكور بدون سابق إنذار واخبار الساكنة، مؤكدا أن السلطات استعانت بكل الطرق الممكنة والغير الممكنة لهدم السور، حتى عبر مسطرة نزع الملكية التي لقيت اعتراض السكان.

وأكد المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي أحيل فيه ملف النزاع بين السلطات وسكان الإقامة على القضاء ويجري تدارسه، أقدمت السلطات على الهدم، وهو ما اعتبره الحياني، خرق للمسطرة القانونية. 

ومن جانبه، قال إبراهيم فرحات “سانديك” الإقامة المعنية لموقع “لكم”، إن السلطات لم تتبع مسطرة نزع الملكية  ولجأت لخرق القانون، مضيفا أنهم بصدد استكمال المسطرة القضائية وإحضار مفوض قضائي لمعاينة الهدم المذكور.