راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مطالبة إياه بإعطاء أوامره للنيابة العامة باعتباره رئيسها، من أجل فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات وفاة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، حسب بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وطالبت الجمعية في بلاغ  توصل “لكم” بنسخة منه الوزير، بتحديد المسؤوليات وترتيب كل الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ، احتراما من السلطات للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب،وفي المادة 20 من دستور يوليوز .2011

وأفاد البلاغ ذاته، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع بقلق كبير، مجمل التطورات المرتبطة بوفاة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا عضو فرع كلميم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأضاف البلاغ، “حسب تقرير منجز من طرف فرع الجمعية بكلميم، إن “حيثيات وفاة إبراهيم صيكا جاءت في إطار الاحتجاج الذي نظمه التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم، من أجل حقهم في شغل يضمن لهم الكرامة الإنسانية،من خلال عدد من الأشكال الاحتجاجية السلمية ، والتي ووجهت في مجملها بأساليب المنع والتضييق والقمع من قبل السلطات الأمنية، والتي كان آخر فصولها إفراط القوات العمومية في استعمال القوة يوم الجمعة 01 أبريل الجاري، حتى قبل أن يشرع المعطلون بتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالقرب من ثانوية للامريم”، يورد البلاغ.

وأشار البلاغ ذاته،  إنه” تعرض مجموعة من المعطلين  للضرب والتنكيل، واقتيد بعضهم على متن سيارات قوات الأمن ليتم الإفراج عن بعضهم في أماكن متفرقة من المدينة، فيما تم الاحتفاظ بالمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، الذي تم احتجازه بمخفر أمن المدينة، ليتم عرضه على النيابة العامة بابتدائية كلميم يوم الاثنين 04 أبريل الجاري، التي قررت متابعته بتهم “إهانة مؤسسات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي خلال قيامه بعمله”، ليدخل بعدها في إضراب عن الطعام إلى حين  سماع خبر وفاته، يضيف البلاغ.