طالب “منتدى الكرامة لحقوق الانسان”، الحكومة، بـالتدخل بصفة عاجلة للالتزام بأحكام الدستور وتصحيح وضع تنازع المصالح بين “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” (ANRT) والشركة التجارية “اتصالات المغرب”، حسب بلاغ وصل “لكم” يوم الاثنين 25 ابريل الجاري.

أوضح المنتدى الحقوقي، ان “شغل وزير الإقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة للشركة التجارية اتصالات المغرب، وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة المذكورة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات(ANRT)”، حسب المصدر.

وطالب بـ”التعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة اتصالات المغرب بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.

وأفاد في السياق ذاته، ان “عضوية مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الإقتصاد والمالية في مجلس الرقابة لاتصالات المغرب وممارسته للرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بحكم وظيفته، يعد إصرارا على مخالفة الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على حالات تنازع المصالح”.

وأضاف انه “يتابع باستهجان بالغ تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) و صمت مجلس المنافسة عن خرق مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون الاتصالات و مقتضيات المواد 6 و 7 و 10 من قانون حرية الأسعار و المنافسة من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عند قيامها بعرقلة تشغيل تطبيقات معلوماتية للتواصل بالصوت على الأنترنت واعتدائها بالتالي على حرية الأنترنت”.

واعتبر ان “تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب وتواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع هذا التكتل، يرجع للتجاهل المقصود لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن تنازع المصالح يعاقب عليه القانون”.

وحث المنتدى المؤسسات وهيئات المجتمع المدني، بـ”الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الأنترنت”.