رفضت محكمة الاستئناف بالرباط دعوى الملاكم المغربي، المقيم بفرنسا، زكرياء مومني، ضد المدير العام للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني (دي اس تي)، عبد اللطيف الحموشي، وأحالت الملف على القضاء الفرنسي، وذلك بعد سنتين من وضع المومني للدعوى.

الدعوى التي تتضمن اتهام زكرياء مومني، لعبد اللطيف الحموشي، بـ”إشرافه على تعذيبه في معتقل سري بتمارة”، رفضتها استئنافية الرباط بمبرر “عدم وجود أدلة كافية تثبت وجود حالة تعذيب“.

وحسب تقارير فرنسية، يتضمن نص الحكم 72 صفحة، يسرد وقائع الملف منذ وضعه لدى المحكمة قبل عامين، وتصدر حكما نهائيا يقضي برفض الدعوى.

واستند حكم الرفض، في جانب آخر، إلى “وجود تناقض في الدعوى المقدمة من لدن المشتكي بشكل يقوض من صدقية الشكاية“.

ومفاد التناقض الشكلي في الدعوى، المقدمة من لدن محاميين فرنسيين، هما “بار باتريك بودوان” و”كليمانس بيكتارت”، هو أن صاحب الدعوى، زكرياء مومني، ادعى تعرضه لعملية تعذيب دامت لمدة أربعة أيام، أشرف عليها مسؤول مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في الوقت الذي عاد فيه المدعي، إلى الإقرار بكونه كان معتقلا بموجب حكم بالسجن لثلاث سنوات، قضى منه 3 أشهر، بعد عفو ملكي، حسب حكم الرفض.

وقررت استئنافية الرباط، عقب الحكم، إحالة الدعوى على العدالة الفرنسية، للنظر في الملف من جانبها، وذلك وفقا لإتفاقية التعاون القضائي، التي عادت بين البلدين، بحر شهر يونيو من السنة الماضية.