نبه المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى ظاهرة اكتضاض المؤسسات السجنية، التي لازالت قائمة نتيجة الارتفاع المهول لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، وكذا التأخير الملاحظ في تصريف قضايا المعتقلين، بالرغم من الدوريات والمناشير الموجهة إليهم في هذا الشأن، والتي كانت تثير الانتباه إلى الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي في منظور القانون المغربي، بحسب رسالة عممتها وزارة العدل على المعنيين بهذا الأمر.

وجاء في المراسلة، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لازالت تتجاوز الأربعين بالمائة (4000 حالة كل سنة) من مجموع الساكنة السجنية، مما أدى إلى اكتضاض كبير للسجون، وهو ما يجعل البحث عن الإجراءات والسبل الكفيلة والفعالة للتصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحا، بحيث ذكر الوكلاء العامين للملك بالصبغة الاستثنائية لتدبير الاعتقال الاحتياطي، محيطاً علمهم بما تضمنه مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية من مستجدات تتعلق بالاعتقال الاحتياطي ترمي إلى وضع معايير دقيقة له وإخضاعه لمراقبة القضاء عن طريق الطعن.

وأكد الرميد في مراسلته، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، ترمي إلى تأكيد الوضع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي الذي لا يمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالة التلبس، إلا إذا توفر للمحكمة اعتراف للمشتبه فيه بالأفعال المكونة للجريمة، أدلة قوية تظهر ارتكابه للفعل، كون المشتبه فيه يشكل خطراً على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

كما أوضح ذات المصدر، أن للمتهم أو لدفاعه حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية.

هذا، وطالب وزير العدل والحريات، بإيلاء قضايا المعتقلين الأولوية وذلك بالفصل فيها على وجه السرعة وتفادي تأخيرها عدة مرات، خاصة إذا كانت الأسباب مسطرية خارجة عن إرادة المتهم المعتقل، والتحلي بالجدية والصرامة اللازمة في تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم خاصة المرتبطة منها بتجهيز الملفات، وكذا تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي، وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل فيما يخصه.