قالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لطيفة بوشوى، إن المنحى الذي يسير فيه مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لا يبشر بالخير، خاصة بعد أن تقرر اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، البث والتصويت على هذا المشروع، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عليها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وأوضحت بوشوى، في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أن مشروع القانون رقم 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قد أفرغ من محتواه، مشددة على أن كل المرافعات والمقترحات والمطالب تم تهميشها.

وأردفت ذات المتحدثة القول، إن المشروع خالف كلا من الفصلين 19 و164 من الدستور، اللذان ينصان على حقوق النساء والرجال في جميع المجالات.

وتابعت الناشطة النسائية قائلة، إنه في حالة ما إذا تمت المصادقة على مشروع قانون هيئة المناصفة اليوم، ستتخذ الرابطة بمعية الجمعيات النسائية المتحالفة خطوات احتجاجية ضاغطة وتصعيدية، مشددة على أنه إلى حد الآن، لازال التشاور قائما بين الهيئات والحركات النسائية الأخرى لتحديد ما يمكن فعله مستقبلا.

ومن جهتها، اعتبرت الأستاذة الجامعية و الناشطة الحقوقية النسائية لطيفة البوحسيني، أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قد أفرغ من محتواه ومن مضمونه، وابتعد بالمطلق عن روح الدستور، كما أنه لم يقدم تعريفا للتمييز على أساس الجنس، تقول المتحدثة.

وتابعت البوحسيني، خلال تصريح خصت به موقع “لكم”، قائلة، إن المشروع الحالي حرص على أن تكون تمثيلية الحكومة فيه بنسبة كبيرة، الشيء الذي سيفقد الهيئة قيمتها فيما يخص عملها بشكل مستقل.

وأوضحت الناشطة الحقوقية، أن البعد الذي أعطي للهيئة هو بعد استشاري، مما سيبعدها عن لعب دورها الحقيقي المتمثل في محاربة كل أشكال التمييز، مشددة أنه من المفروض أن تكون للهيئة تمثيلية على المستوى الترابي وليس فقط على المستوى المركزي.

وعابت البوحسني، كيفية تعامل وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في هذا الخصوص، مؤكدة أنها تعاملت مع هذا المشروع “بخلفية سياسوية، وتصفية حسابات مع هذه الهيئة وليست بخلفية امرأة دولة”، تقول المتحدثة.