قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط، يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها ولاية الرباط بغية انتزاع أرض مخصص لإقامة الانطلاق بالرباط، الخاصة بموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتضم الإقامة 6 عمارات و110 مقيم.

وكشف محامي سكان الإقامة عبد الرحمان بن عمرو، في تصريح لموقع “لكم” أن رغم صدور الحكم القضائي هذا الصباح، فإن السلطات المحلية تواصل عملية الحفر للاستيلاء على القطعة الأرضية، وذلك بغية تخصيصها لتهيئة وتوسيع شارع الحسن الثاني بالعاصمة الإدارية، وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار الحكم القضائي الصادر.

وقال بن عمرو، في تعليقه عن موضوع، إن سلطات ولاية الرباط تحتقر حكما قضائيا صادرا ضدها، مؤكدا أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه السلطات يجب أن يخضع للمحاسبة والمعاقبة بكونه خرقا قانونيا فادح.

وكانت السلطات المحلية في مدينة الرباط، أقدمت بحر الأسبوع الماضي، على هدم سور خارجي لإقامة “الانطلاق” وخلال عملية الهدم، عبر سكان الإقامة عن احتجاجهم للمساس بملكيتهم العقارية المشتركة، حيث رفعوا لافتة تطالب السلطات بضمان حقوقهم.