هددت الجمعيات النسائية الخمس الممثلة، في كل من اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والائتلاف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور، الحكومة بالتصعيد في احتجاجاتها التي قد تصل إلى مسيرات واعتصامات في حالة بقيت الحكومة صامتة عن مقترحاتها التي تخص مشروع القانون 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأكدت التكتل النسوي الخماسي، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، في الرباط، إن الحركات النسائية ستقوم بكل الأساليب المشروعة للتنديد برفضها “المطلق” لمشروع القانون الذي اعتبرته فارغا على المستويين الحقوقي والدستوري.

وشددت الجمعيات الخمسة، على إن بناء دولة الحق والقانون هو اختيار لا رجعة فيه، مشيرة إن بعض المنظمات تنظم وقفات جهوية على أساس أن يتم الاتفاق مع جميع الحركات النسائية المعنية والتشاور معها للنزول إلى الميدان باحتجاجات تصعيدية ضاغطة حتى تعيد الحكومة النظر في هذا المشروع.

وحملت الجمعيات الخمس الأحزاب السياسة المسؤولية، مشددة إن هذه الأحزاب أخلت بالتزاماتها ووعودها في دعم مقترحات الجمعيات النسائية من أجل تحالفات سياسية.