قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت بوثائق تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية ببلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة، عبر مستشارين جماعيين بالبلدية المذكورة حيث أكدوا للجمعية وجود خروقات مالية مفترضة بذات البلدية .

ووقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بحسب شكاية وجهتها للوكيل العام الملك بمراكش، على وجود شبهة تزوير ميزانية البلدية لسنة 2013.

وذكرت الجمعية، ان دورة المجلس الجماعي لبلدية تملالت المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2012 والتي يرأسها النائب الرابع للرئيس عبد الرحيم بن علي والمتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية 2013، مخالفة تماما للميزانية التي توصلت بها البلدية وصرفها رئيس المجلس جمال كنيون.

مشيرة أن هناك فرق شاسع بين ما صادق عليه المجلس في الدورة وبين ما هو عليه الأمر في الميزانية، مؤكدة على انه من المعلوم أن أي تعديل في الميزانية يخضع لمقرر المجلس في إطار القراءة  الثانية وهو الشيء الذي لم يحصل حسب إفادات بعض المستشارين ببلدية تملالت.

وأوردت الجمعية أن تسليم رخصة استغلال مؤقتة لنقل اللحوم الحمراء، جرى دون إتباع المساطر القانونية ودون استخلاص واجبات الجماعة .

وأشارت الجمعية ذاتها، ان إفادات بعض المستشارين الجماعيين لبلدية تملالت إقليم قلعة السراغنة، تقر أن هناك شخص له علاقة قرابة برئيس البلدية هو من يحتكر استغلال مرفق نقل اللحوم الحمراء منذ عدة سنوات، مضيفة انه اتضح أن المعني بالأمر يقوم بذلك بناء على قرار صادر عن رئيس البلدية منذ تاريخ 8/3/2010 إلى حدود 28/2/2016، ويقوم باستخلاص واجبات نقل اللحوم من الجزارين بدون أداء أية مستحقات للجماعة .

واتهمت الجمعية رئيس الجماعة، بتفويت على خزينتها مداخيل مهمة، وذلك عبر تسليم مطعم  بجوار مقهى البساتين لأحد أصدقائه دون استخلاص البلدية لأية مبالغ مالية، في حين فإن صاحب المقهى الذي يستغل هذا المطعم الجديد يكتريه لأشخاص آخرين بسومة كرائية تفوق 10.000 درهم شهريا، مضيفة انها رصدت أيضا شبهة التلاعب في شيكات المحروقات، مؤكدة أن الوثائق المتعلقة بالمحروقات ببلدية تملالت تفيد بوجود شبهة التلاعب في توزيعها والأشخاص المستفيدين  منها بل وجود وثائق موقعة على بياض .