جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، والذي تم تقدمه يوم أمس الخميس 28 أبريل تاجاري بالرباط، أن وضعية النساء “تعرف تراجعا ملحوظا في العديد من المجالات”، مضيفاً أن “الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات لا تعكس، إرادة الحكومات المتعاقبة، في تعزيز حقوق النساء”، مشيراً إلى أن “ما حققه المغرب من تراكمات من قوانين، ترمي إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين، والتي تمّ تتويجها بدستور 2011، الذي تضمن أحكاما تتعلق بمكافحة كل أشكال التمييز بالمساواة في الحقوق وتؤكد على المناصفة بين الجنسين.”

وأضاف نفس التقرير، أن مشاركة النساء في مناصب القرار السياسي لا تزال متدنية، على الرغم من المصادقة على القانون التنْظيميّ رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والصّادر في 14 أكتوبر 2011، إذ بلغ عدد النساء المنتخبات، بعد الانتخابات البرلمانية لنونبر 2011، ما مجموعه 67 نائبة برلمانية، أي ثمن إجمالي البرلمانيين وهو أقل من الثلث الذي كان من المقرر تحقيقه بحلول سنة 2015.

وأماط التقرير اللثام عن تعرض النساء للكثير من الظواهر المجتمعية السلبية، كالتحرش الجنسي ومختلف أشكال العنف المنزلي التي لا يعاقب عليها القانون في أغلبيتها، كما هو الشأن بالنسبة لأشكال التحرش والمضايقات العلنية التي يواجهنها كل يوم في الشوارع أو في وسائل النقل العمومي والتي تفرض على النساء، بفعل الضغط النفسي، الابتعاد عن الفضاء العمومي.

أما بخصوص التشغل، فقد أفاد التقرير بأن “82 في المائة من النساء اللواتي يعشن في الوسط الحضري غير نشيطات اقتصاديا”، موضحاً أن “النساء أكثر عرضة للعمل الشاق، فضلا عن تشغيل الفتيات دون 18 سنة، وكون أوضعا الإعاقة تزيد من هشاشة وتبعية النساء”، وينضاف إلى ذلك، كون “التزامات الحكومة لفائدة تشغيل النساء غير واضحة كما أنها محدودة الوسائل” ووجود “التمييز في المعاملة على صعيد الأجور”.

إلى ذلك، اعتبر التقرير أن وضعية المرأة سجلت تراجعا في مجال التربية والتعليم، والتكوين المهني، وكذا ولوج النساء إلى التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة ، والولوج إلى العدالة وحقل الثقافة، الذي وصفه التقرير بـ”مكان وبذرة في الوقت نفسه للصور النمطية التمييزية ضد النساء”.

أما بالنسبة لربات الأسر والنساء اللواتي يعشن بمفردهن، الأمهات العازبات والسّجينات، أورد التقرير بأنهن يعانين من وضعية صعبة، وأن الترمل والطلاق، عوامل تعمق هشاشة أوضاعهن وتفاقم من الفوارق بينهن وبين الرجال.

هذا، وأكد المجلس على أن “الحق في المساوة ومحاربة الصور النمطية أولويتان ضروريتان”، إذ طالب بجعل “مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أولوية أساسية”، كما أوصى في نفس الوقت “باستكمال وضع أرضية شاملة للحماية ، مع ضرورة المنع الصادم والإدانة الشديدة لكل أشكال العنف ضد النساء والتحرش الجنسي، وتتبع مؤشرات تعزيز نجاعة عمل الأمن والدرك والقضاء فيما يتعلق بحقوق النساء”.