انتقدت منظمة “أطاك المغرب” إغداق الدولة على أرباب العمل بامتيازات كبيرة قانونية ومالية وهدايا ضريبية بلغت هذه السنة بحسب المنظمة أكثر من 32 مليار درهم، بينما ترفض تلبية مطالب النقابات التي لا تتعدى كلفتها 28 مليار درهم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر بخصوص مناسبة فاتح ماي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن خيارات السياسة الاقتصادية المغربية عرفت “فشلا ذريعا” وسط التبعية المعممة لكل الخيارات المفروضة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

وأكدت “أطاك المغرب” أن الدولة تعمل على تحميل العمال والفقراء كلفة أزمة نظامها الاقتصادي، لأجل قضم مكاسب تاريخية للعمال، مشيرة إلى منظومة التقاعد، معتبرة أن الدولة تسعى إلى تفكيكها عبر ما يسمى بالإصلاح في أفق فتحها أمام رأس المال للاستثمار فيها وجني الأرباح، وإثقال الأجراء بالضرائب المباشرة والغير المباشرة.

ودعت “أطاك”، إلى اعتبار مناسبة فاتح ماي يوما للاحتجاج ضد الخيارات والسياسات المتبعة التي ينهجها المغرب.

وأردف بيان أطاك، أن انتفاضة الشعب المغربي سنة 2011 تمكنت من وقف تقدم عدد من المشاريع التي كانت سائرة، حيث تم تأجيل مشاريع “تخريب” صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وتوقف الحديث عن قانون الإضراب، واستجابت الدولة لمطلب الزيادة المعممة في الأجور، كما تم توظيف عدد مهم من حاملي الشهادات. 

كما دعت أطاك إلى النضال من أجل سيادة وطنية وشعبية حقيقية، معتبرة أن النضال لأجل التدقيق في المديونية العمومية سبيلا لأجل معرفة حقيقة من نهب البلد ومن يستمر في نهبه، وآلية للنضال لأجل إلغائها وتوجيه خدمتها، أي حوالي 160 مليار درهم سنويا، نحو تنمية حقيقية لمصلحة العمال والعاملات وكل المأجورين.