في الوقت الذي لازالت الشغيلة في حالة انتظار بخصوص ما سيسفر عنه الاجتماع الحاسم المزمع أن تعقده الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين يوم الاثنين القادم، للتوصل لاتفاق حول النقط العالقة في الحوار الاجتماعي، والتي يوجد على رأسها الزيادة المباشرة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل، اقتصرت كلمة عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، التي قدمها مساء السبت بمناسبة عيد العمال، على جرد لحصيلة الحكومة في سوق الشغل والمجالات الاجتماعية.

وقال الصديقي، إن “الظرفية الاقتصادية الدولية كانت لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني، تجلت بالخصوص في ارتفاع نسبة عجز الميزانية والمديونية والميزان التجاري وتراجع احتياطي العملة الصعبة، وأن الحكومة حرصت على معالجة هذه الإكراهات بفضل الإصلاحات الجريئة والإجراءات العملية المناسبة التي مكنت من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيراً إلى “تحقيق عدة إنجازات، تترجمها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في انخفاض عجز الميزانية من 6,8 بالمائة سنة 2012 إلى 4,3 بالمائة سنة 2015 ،في أفق تقليصه إلى 3,5 بالمائة سنة 2016، و تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب 3,8 بالمائة، واستقرار معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في 3,4 بالمائة“.

وأوضح الصديقي، أن ” الانجازات تمثلت في استقرار معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، وإحداث 66 الف منصب شغل صافي في المتوسط السنوي، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة ما بين 2012 و2015، و الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف مستفيد”، بالإضافة إلى “تخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13,2 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 و كذا رصد غلاف مالي ما بين 3 و5 مليار درهم للترقيات المترتبة عن رفع الحصيص السنوي للترقي“.

إلى ذلك، ذكر ذات المتحدث أن “الرفع من ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية “راميد” وبرنامــج “تيســير” لدعم تمـدرس أبنـاء الأسر الفقيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين ما يقارب 500 ألف أسرة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، مشيراً إلى “تخصيص دعـم مالـي مباشر للأرامل فـي وضعيـة هشـة لضمان تمدرس أطفالهن بمبلـغ 350 درهـم عن كل طفل، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، وذلك بتخصيص 160 مليـون درهـم“.

في نفس السياق، تطرق وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية إلى موضوع الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم شهريا، و الرفــع بنسبة 30 بالمائة مـن معــاشات قدمــاء المقاومين وأعضـاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمساهمة إجمالية للدولة قدرها 500 مليون درهم وتخفيض أســعار أكثر من 2000 دواء، كما أكد أنه “من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي حرصت الحكومة على تشجيع الحوار الاجتماعي وانتظامه وتوطيد قواعده على مختلف المستويات وطنيا وإقليميا وعلى مستوى المقاولة “.

هذا، وأكد الصديقي أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير في مجال التكوين وإنعاش التشغيل همت تعزيز برامج إنعاش التشغيل القائمة، التي مكنت من إدماج 250 ألف باحث عن شغل في مختلف المقاولات، وتحسين قابلية تشغيل لحوالي 71.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث 3.200 مقاولة صغيرة والعمل على تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتحمل الدولة للتغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المستفيدين منها، فضلا عن تفعيل البرامج الجديدة انطلاقا من سنة 2015″، بالإضافة إلى “إحداث آليات للتحفيز على التشغيل شملت الاعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، وتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية لمدة 24 شهرا في حدود 5 أجراء بالنسبة للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة، و تكوين 10.000 مجاز في مهن التدريس واستكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن شغل، مع تخصيص منحة للتكوين حددت في مبلغ 1.000 درهم شهريا لكل مستفيد، ثم تعزيز البعد الترابي للتشغيل من خلال دعم المبادرات المحلية للتشغيل وتطوير الشراكات مع الفاعلين المحليين”.