“يقدم المغرب أحد النماذج الهجروية الأكثر غنى وتشابكاً على المستوى العالمي، إذ انتقل من موقعه كبلد مصدر للهجرة، بحوالي خمسة ملايين من المغاربة موزعين على العديد من بلدان العالم، إلى بلد استقرار، بعدما كان مجرد محطة عبور لآلاف من المهاجرين، واللاجئين المنحدرين من دول جنوب الصحراء والشرق الاوسط ومناطق أخرى من العالم”، هذا ما جاء في ندوة علمية حول السياسة الجديدة للهجرة والدور الذي بإمكان الجامعة المغربية لعبه في قضايا الهجرة، واعتباراً لذلك ذكرت الوزارة المعنية بالهجرة إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن تشجيع البحث العلمي على الاهتمام بدراسة جميع الجوانب ذات الصلة بالهجرة، أضحى ضروريا لتطوير المعرفة بهذه الظاهرة من جهة، والمساهمة في الاستجابة للتحديات التي قد تطرحها من جهة أخرى.

الجامعة المغربية والهجرة  

في نفس السياق، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث دعا الوزير أنيس بيرو، إلى ترسيخ التبادل الإيجابي بين المؤسسة الجامعية ومختلف المؤسسات الحكومية، إيمانا منه بأهمية ذلك في تعزيز البحث العلمي لدوره التنموي والتحديثي في عقلنة القرار السياسي والاجتماعي.

ومن جهتها، قالت جميلة المصلي، الوزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن الوضعية الحالية للمغرب في مجال الهجرة، تستدعي التفكير بجدية في إشراك الجامعة في هذا المجال، بعدما أصبحنا بلدا يستقبل المهاجرين واللاجئين، وفي هذا الخصوص، أضافت ذات المتحدثة، أن المملكة تحتاج إلى مواكبة قضايا الهجرة بطريقة علمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى التنزيل الاستراتيجي للسياسة الجديدة للهجرة في الجامعة، وذلك عبر دعم وتشجيع البحث العلمي، خلق تكوينات جامعية في مختلف التخصصات المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى إشراك اللاجئين والمهاجرين في الملتقيات وإدماجهم في الجامعات من اجل استكمال دراساتهم.

تجربة المغرب

وقال جيمس هولفيلد، الأستاذ الباحث بجامعة “ميثوديست الجنوبية” بولاية تكساس، إن هذه الخطوة مهمة جدا في مشوار التنمية للمملكة المغربية، بعدما صار بلداً رائدا في شمال إفريقيا في مجال الهجرة وإدماج المهاجرين، بحيث استعرض تجربة كتاب “Migration theory”، الذي شاركت في إعدادة مجموعة من الباحثين والطلبة بعدد من الجامعات العالمية، والذي يرشد المهتمين بمجال الهجرة إلى طرح المقاربات المناسبة لبلدانهم بغرض إيجاد حلول لهذه الظاهرة، خصوصا وأن ارتفاع نسب الهجرات عبر العالم بات ينذر بأزمات إنسانية حقيقية.

وأضاف هولفيلد، أن المغرب إلى جانب تركيا والمكسيك، هي دول تعيش مراحل انتقال، مشيراً إلى أن ارتفاع صبيب الهجرة، إذا تم التعامل معه بإيجابية، من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية لهذه البلدان، ليوضح أن نجاح هذا المشروع مرتبط بالأساس بدعم وتشجيع البحث العلمي والميداني.

ومن جهتها، تطرقت حورية علمي مشيشي، رئيسة الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرات، إلى تجربة جمعيتهم في هذا المجال، حيث أنه حتى سنوات قليلة خلت لم يكن هناك دعم مادي للأبحاث والتحقيقات بخصوص قضايا الهجرة، مضيفة أنه حتى الجامعة لم تكن مهتمة في هذا الخصوص، إذ كانت أنشطة الجمعية، تقتصر على تنظيم الندوات وتبادل الآراء في موضوع الهجرة، لكن مع حلول سنة 2008، استطاعوا إنجاز أول بحث ميداني عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي أكدت مجموعم من الحقائق، ومن هنا اتضح لهم جلياً أن الابحاث الميدانية والعلمية في الجامعة لها دور كبير في إيجاد مقاربات لمعالجة هذه المسالة، هذا ونشرت ذات الجمعية -إلى حدود هذه السنة – 37 بحثا عن شؤون الهجرة، بالرغم من الإكراهات التي واجهتها، بحسب قول المتحدثة.

أما البشير حمدوش، رئيس جمعية الهجرة الدولية، فقد أكد أن الأبحاث في هذا المجال بدأت في المغرب من المؤسسات الجامعية، وذلك منذ سنة 1975، لكنها عرفت بعضا من الركود لأسباب عديدة على رأسها تمويل هذه الأبحاث الميدانية، مضيفاً أنه في الفترة ما بين 1975 و 1976 تم إنجاز أبحاث مهمة، تطرقت وقتئذ إلى موجة هجرة المغاربة من منطقة سوس إلى فرنسا وبلجيكا، وكذلك من منطقة الريف إلى هولاندا وألمانيا، حيث عالجت هذه الأخيرة مسألة علاقة الهجرة بالتنمية الاقتصادية لهذه المناطق.

هذا، وأوضح حمدوش أن مشكل دعم البحث العلمي – بعد فترة الركود – لم يعد مطروحا، بعدما أصبح المغرب بلداً مستقبلاً للهجرة، مضيفاً أن المغرب بحاجة إلى الجامعة من أجل التوصل إلى حلول من شأنها إنجاح سياسته الجديدة للهجرة.