في أحدث تقرير صادر عن منظمة “الشفافية الدولية” تحت عنوان: “الناس والفساد” “باروميتر الفساد العالمي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو عبارة عن دراسة مسحية تهدف إلى إعطاء صوت مسموع لوجهات نظر المواطنين العاديين وتجاربهم مع الفساد وللمساعدة في مسائلة الحكومات عما تقوم به، أو ما لا تقوم به، من أجل وقف الابتزاز المالي في القطاع العام، أورد التقرير قصة مغربي تعرض للإبتزاز في مستشفى عمومي. يوردها موقع “لكم” كما جاءت في نفس التقرير.

القصة نشرت تحت عنوان “رشاوى من أجل فحص طبي”، ويوق التقرير إن 38 %من المغاربة الذين يحصلون على رعاية صحية عامة يقولون إنهم اضطروا لدفع رشوة. ولكن بعضهم يحاربون هذه الظاهرة بالإتصال والإبلاغ عن الفساد وطلب المساعدة من “ترانسبارنسي – فرع المغرب) فرع منظمة الشفافية الدولية. في أحد الأيام، يقول التقرير وصلت إحدى هذه الشكاوى من “كمال”، والذي طلب منه ممرض دفع رشوة وصلت إلى 500 درهم، من أجل إجراء فحص مسح شعاعي مستعجل لدماغ ابنته الكفيفة جزئياً.

بالنسبة لـ “كمال” البائع المتجول في السوق المحلي، كان من المستحيل أن يدبر مبلغاً يوازي ثلث دخله الشهري خلال يوم واحد.  اتصل “كمال” بعد ذلك بخط المساعدة الخاص بمركز مساعدة وإرشاد ضحايا الفساد في (ترانسبارنسي المغرب) حيث وجهه المركز بأن يأخذ شكواه إلى مكتب المدعي العام (وكيل الملك)، الأمر الذي فعله في اليوم نفسه.  فعاد “كمال” إلى المستشفى مدعوماً بضابطين متخفيين. وعندما طلب الممرض النقود، قام الضابطان باعتقاله على الفور، وقدم للمحكمة التي حكمت بحبسه شهرين. وفي تلك الأثناء تلقت ابنة كمال العناية التي احتاجتها، دون أية تكاليف باهظة.