صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم الاثنين 08 ماي الجاري، على مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، وأثار هذا القانون جدلا واسع داخل هياكل اللجنة المذكورة، كما سبق وأثار القانون غضب العديد من الفعاليات والمنظمات الدولية نظرا لسماحه بتشغيل القاصرين.

وأوضح عادل تشيكيطو، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية داخل مجلس النواب، في تصريح لموقع “لكم” أن المادة 6 من القانون المذكور، تُعد جريمة في حق هذه الفئة، بكونها تنص على تشغيل القاصرين في سنة 16 سنة، مشيرا أن هذه المادة هي نقطة الخلاف الأكثر جدلا داخل اللجنة.

وأكد البرلماني عن حزب الاستقلال، أن الحكومة تتهرب من التزاماتها تجاه هذه الفئة من الأطفال الذين لا يتعدى سنها 16 سنة، عبر توفير لهم التعليم والأمن، دفعت بعهم إلى سوق الشغل، يقول عضو لجنة القطاعات الاجتماعية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تقدم بمقترح إدراج 18 سنة عوض 16 مؤكدا على أن تحديد 16 سنة جريمة كبيرة في حق هذه الفئة، معتبرا ذلك تراجعا خطيرا، على المكتسبات الدستورية وانتهاكا للمواثيق والتعهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأشار تشيكيطو، أن حزب عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، غاب بدوره عن جلسة المصادقة على المشروع، معتبرا بأن الأغلبية بحد ذاتها غير مقتنعة بالقانون المذكور.

ومن جهتها، طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مجلس النواب، بتعديل قانون العمال المنزليين ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة وحماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق و يدخل في خانة بقايا أشكال العبودية و ضمان حق الفتيات في التعليم وفي التكوين و في الصحة والحماية من “عمل ” مرتبط بعنف النوع .

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجهة رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تطالبه فيها بمراجعة قانون العمال المنزليين قائلة” إنه ينبغي على البرلمان المغربي أن يعد لمشروع قانون بشأن الحماية القانونية للعمال المنزليين بحيث يتوافق مع المعايير الدولية”.