قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة آسفي، زوال يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف “كمال العماري”، بطلب من دفاع “كمال العماري”، إلى 25 ماي الجاري .

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع “كمال العماري” في تصريح لموقع “لكم” إن قاضي التحقيق كان قد توصل إلى تسجيل الشكاية ضد مجهولين مما خوله حفظ الملف، مضيفا قوله، إن هيئة الدفاع تملك من عناصر الإثبات ما يكفي لتحديد هويات مقترفي “الاعتداء” في حق كمال العماري.

وطالب أغناج، بإنصاف عائلة كمال العماري، ومعاقبة مقترفي “الفعل الإجرامي” وكذا تحقيق العدالة لعائلته وأصدقائه.

وتعود واقعة كمال العماري عضو جماعة العدل والإحسان، إلى 29 من ماي عام 2011 حيث منعت السلطات الأمنية في مدينة آسفي مسيرة نظمتها حركة 20 فبراير بالقوة، وقالت الجماعة إن سبعة عناصر من الأمن بزي مدني اعترضوا سبيل كمال العماري، بعد انتهاء المسيرة المذكورة، وقاموا بضربه في مختلف مناطق جسمه وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل “عنيف”، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه، نتج عنها وفاته في 01 يونيو 2011.

وكانت السلطات المحلية في مدينة آسفي، كذبت رواية جماعة العدل والإحسان بخصوص مقتل أحد أعضائها، قائلة عبر بلاغ للوكيل الملك: هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن كمال عماري توفي بمستشفى محمد الخامس بأسفي، الخميس 2 يونيو، إثر نوبة قلبية وتوقف في عملية التنفس، نتيجة مرض رئوي كان يعاني منه”.