عبر المكتب التنفيذي، للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضه المطلق لقانون “العمال المنزليين”،  موضحا ان هذا القانون الذي يسمح بتشغيل القاصرات قبل سن 18 سنة، يعتبر اعتداءا واغتصابا تشريعيا للطفولة المغربية وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية الكونية، وذلك حسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل.

 واستنكر البلاغ  الذي توصل “لكم”، بنسخة منه، مواصلة الحكومة تملصها من الوفاء بالتزاماتها الدولية القاضية بإعمال حقوق الطفل واحترام حقوق العاملات المنزليات والعمال المنزليين .

وأضاف البلاغ، إن الحكومة المغربية تشرع لاستمرار استغلال الطفلات كعاملات منزليات وانتهاك حقوق الطفولة المغربية والاتفاقيات حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأورد البلاغ ذاته، إن الحكومة، “تشرع وترخص باستمرار استغلال الأطفال خاصة منهم الفتيات في الأشغال المنزلية كعاملات، رغم رفضه من طرف أحزاب المعارضة التي قدمت تعديلات موضوعية  تقضي برفع سن العمل إلى 18 سنة. وذلك انسجاما مع أحكام الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في ما يخص حماية حقوق الطفل وحقوق العاملات والعمال المنزليين” .

وتجدر الإشارة، إن وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، كان قد أقدم بدعم من الأغلبية الحكومية على تمرير مشروع قانون رقم 19.12، والمتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين والعاملات المنزليات ، والذي يسمح بموجبه بتشغيل الأطفال في سن 16 سنة، إذ تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، ليتم إحالته على مجلس النواب والتصويت عليه ب 10 أصوات من الأغلبية الحكومية وصوتين من المعارضة.