طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية عن طريق وضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي، علاوة على بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة، حسب بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية.

وحسب البلاغ ذاته، طالب المكتب التنفيذي للرابطة، بوضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، فضلا عن تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها العطالة أو الإعاقة من تعويضات مادية مناسبة.

وجاء هذا البلاغ قبل يومين من الاحتفال باليوم الدولي للأسر، بحيث سيخلده العالم هذه السنة تحث شعار: الأسر، والحياة الصحية والمستقبل المستدام، هذا وكانت الأمم المتحدة  قد أعلنت هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر سنة 1993. 

وأضاف بحث المندوبية، أن مؤشر ثقة الأسر سينخفض خلال الفصل الأول من سنة 2016  بحوالي 5,5  نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 و بـ2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وحسب البحث ذاته،  فقد صرحت الأسر المغربية، إن قرابة 59,2 % منها تغطي مداخيلها مصاريفها، فيما تستنزف 34 %  منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان،  في حين أن 6,8 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها، كما أكدت جل الأسر المغربية تراجعا في وضعيتها المالية.

إلى ذلك، سجل بحث المندوبية، إن هناك تراجع خطير في المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة للأسر، إذ سجل معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.