كشف عضو من “الرابطة المحمدية للعلماء” ما وصفها بالأوضاع والمستجدات التي يجهلها الكثير من أعضاء الرابطة نفسها.

جاء ذلك في رسالة لعضو من الرابطة، رفض الكشف عن هويته، ووجهها إلى باقي أعضاء الرابطة وتوصل موقع “لكم” بنسخة منها.

وقال كاتب الرسالة إن ما كشفه هو جزء مما وصله وما توصل إليه بالمتابعة والبحث والتحري الدقيق داخل هذه المؤسسة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وحسب نفس الرسالة فإن أعضاء الرابطة التي عينها الملك محمد السادس يعانون من الإقصاء والتهميش من طرف إدارة المؤسسة التي “تصرف أموال المؤسسة في ندوات ومؤتمرات وأنشطة تافهة بشكل فاحش وباذخ”، على حد ما جاء في نفس الرسالة.

ويقول كاتب الرسالة إن “أعضاء الرابطة المحمدية للعلماء يتم استدعاؤهم للحضور بالمجلس الأكاديمي، لغرض واحد وهو التصويت والموافقة على التقرير الأدبي والمالي الذي يجهل الكثير منا حقيقة ما يتضمنه، وتفاصيل صرف ميزانية المؤسسة، لأن ما يقدم من بيانات وإحصائيات مجرد أرقام وتقارير عامة يتم المرور عليها مرور الكرام، وأغلب ما يتضمنه التقرير الأدبي للمشاريع العلمية هو مجرد شعارات وعبارات وتوصيف منمق ومزخرف”.

وجاء في نفس الرسالة أنه في “المجلس الأكاديمي المنعقد في شهر فبراير 2016، تم التصويت على ميزانية سنة 2015 وتم تمريرها دون الإشارة إلى صرف مبلغ مالي خيالي على مؤتمر نظمه رئيس مركز أبي عمرو الداني بمدينة مراكش، حيث تم تبذير ما يقارب 160 مليون سنتيم في ظرف أربعة أيام”.

كما اتهم كاتب الرسالة  إدارة المؤسسة بالإنفراد في “برمجة وتنفيذ عدة مشاريع علمية دون استشارة أو اعتماد لرأي ومقترحات السادة أعضاء المجلس الأكاديمي، ودون موافقتهم، وأغلب هذه المشاريع خصوصا التي أعلن عنها خلال السنوات الأخيرة كان مآلها التوقف والفشل ولم يتبقى منها إلا التسمية، رغم ما أنفق عليها من أموال وتضخيم إعلامي قل له النظير، وأذكر لكم من هذه المشاريع: برنامج العلماء الوسطاء – مركز مسارات – مركز ابن البناء لتاريخ العلوم – مركز الدراسات النسائية – مركز ابن القطان بالعرائش – نسخة بوابة الرابطة بالإنجليزية والفرنسية – منصة الرائد – تكوين العلماء الرواد…”

كما انتقدت الرسالة تماطل إدارة المؤسسة لأزيد من 8 سنوات في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للكثير من مستخدميها الذين يعانونه من ظلم وضياع حقوقهم، ويتعرضون لممارسات وسلوكيات استفزازية وديكتاتورية وتحقيرية من طرف إدارة المؤسسة.