جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، يومه الثلاثاء 17 ماي الجاري، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح واللجان المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وقالت وزارة الداخلية، أنها أعطت  للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق بمختلف مدن وقرى المملكة ورصد أي خلل محتمل في التموين قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه ولتعبئة كافة المصالح المختصة واللجان المحلية للمراقبة من أجل تكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار.

كما أعطيت التعليمات لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان بالنسبة لكافة المواد بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.

وأكدت وزارة الداخلية، ممثلة في الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.

وأوضح ذات المصدر، أن المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات و الأقاليم، تؤكد أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك، كما تم الوقوف على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، حيث تم تأكيد وفرتها بكميات تفوق الطلب.

وتم التأكيد على ضرورة إبلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجان المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وتم بهذا الخصوص إعطاء التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.