كشفت مصادر نقابية مسؤولة  لموقع ”لكم”، أن ”المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ستجتمع غدا الخميس 19 ماي الجاري، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وذلك في اجتماع وصفته المصادر ذاتها بـ”الطارئ” قصد الرد على الحكومة واتخاذ قرارات ”احتجاجية تصعيدية” .

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ”المركزيات النقابية تستعد لإقرار أشكال احتجاجية خلال الأيام القادمة بعد اجتماع غد الخميس، باعتبار أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي أجرته مع الحكومة وصل إلى ”النفق المسدود” وأشار المصدر ذاته أن ”الحوار الاجتماعي عرف فشلا ذريعا وهو الشيء الذي زاد من منسوب التوتر”.

وارتباطا بمعطيات ذات صلة فإن ”المركزيات النقابية تتهم الحكومة في إطار اللجنة التقنية، أو اللجنة الوطنية العليا، برفض طلب الشغيلة المغربية عبر تحسين الدخل والمعاشات، مؤكدة أن ”الحكومة لم تأخذ بشكل مراسلة القيادات النقابية، التي وجهتها يوم الاثنين 9 ماي الجاري، تتضمن المطالب العمالية بناء على طلب منه، قائلة إنها تتوصل لحد اليوم بجواب بشأنها من قبيل رئيس الحكومة”.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن ”الحكومة سترد كتابيا لان النقابات تقدمت بمذكرتها مكتوبة، مشددا على أن الحوار الاجتماعي “مستمر ولم يتوقف”، مؤكدا على أن الحكومة “تخوض الحوار بمسؤولية مع الحرص على تنفيذ المطالب الممكنة التنفيذ”.

ومن جهتها سبق ووجهت النقابات مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران  تتضمن مطالب تخص بالأساس الزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.