سجل تقرير حديث  5187 حالة عنف ضد النساء والأطفال في المغرب خلال عام 2015، فيما جاءت جهة الدارالبيضاء سطات، الأولى في عدد حالات العنف المسجلة، حيث بلغ عدد الأطفال والنساء، الذين تعرضوا للعنف 590 حالة بهذه الجهة.

واستنادا إلى تقرير مركز “حقوق الناس”، فقد سجل في جهة فاس – مكناس إلى 409 حالة عنف، خلال عام 2015، شملت النساء والأطفال، أي ما يمثل نسبة 7.88 في المائة من مجموع حالات العنف، الموجهة ضد النساء والأطفال على الصعيد الوطني.

وأكد مركز حقوق الناس في تقريره السنوي، الذي أعده بشراكة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول ظاهرة العنف، الموجه ضد النساء والأطفال، أن ثاني جهة سجل بها عدد حالات عنف مرتفع، هي بني ملال- خنيفرة حيث بلغ 581 حالة، تليها جهة سوس- ماسة 522 حالة، ثم طنجة- تطوان -الحسيمة بـ506 حالة عنف، و493 حالة في جهة مراكش – آسفي.

وحسب المعطيات، التي تضمنها التقرير، فإن جهة الرباط – سلا – القنيطرة عرفت تسجيل 477 حالة عنف ضد النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الحالات بجهة درعة – تافيلالت 455 حالة عنف، بينما وصل عدد الحالات بالجهة الشرقية إلى 392 حالة، مقابل 304 حالة عنف سجلت بجهة الداخلة- وادي الذهب، و207 حالة عنف في جهة كلميم – واد نون، بينما لم يتجاوز عدد حالات العنف المسجلة على مستوى جهة العيون- الساقية الحمراء 167 حالة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حالات العنف، المسجلة في حق النساء والأطفال، توزعت حسب طبيعة العنف الممارس في حق هذه الشريحة ما بين العنف القانوني بنسبة 37.28 في المائة، والعنف الاقتصادي 25.44 في المائة، ثم الحرمان من النفقة 17.81 في المائة، والعنف الجسدي 16.31 في المائة، والتحرش الجنسي 1.70 في المائة، والاغتصاب 1.46 في المائة.

وأشار التقرير ذاته إلى أن العنف الممارس في حق النساء والأطفال تضمن تسجيل 375 حالة عنف في مقرات العمل و288 حالة عنف في الشارع، و183 حالة عنف في المدرسة، و157 حالة عنف مسجلة في المنزل، بالإضافة إلى 128 حالة عنف داخل الأسرة.

ودعا تقرير مركز حقوق الناس إلى تعميم الخلايا، التي تهتم بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع إنشاء لجن محلية وجهوية تهتم بهذه الحالات، إلى جانب دعم وتعزيز دور المرصد الوطني لمحاربة العنف الموجه ضد النساء، وتقوية وتشجيع عمل ومبادرات هيآت، ومكونات المجتمع المدني .

كما طالب التقرير في التوصيات، التي ذيل بها المعطيات والاحصائيات، التي توصل إليها، بضرورة إحداث مراصد جهوية، ومضاعفة عدد مراكز الاستقبال، مع العمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، الذين لا يتجاوز سنهم 15 سنة، واعتماد حملات تحسيسية وتوعوية من أجل التعريف بالانعكاسات السلبية لظاهرة العنف بمختلف أشكاله، وتمظهراته، وتأثيراته السلبية على المجتمع.