هدد حوالي 1200 موظفا وموظفة بمكاتب الضبط في قطاع العدل، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالتوقف عن العمل وخوض أشكال احتجاجية داخل مرافق محاكم البلاد.

ويطالب موظفو قطاع العدل، الوزارة الوصية، ب”إدماجهم في هيئة كتابة الضبط كالمساعدين الاجتماعين والمتصرفين والتراجمة”.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع ”لكم” أن ”العشرات من موظفي كتاب الضبط بمختلف المحاكم المغربية، دخلوا ابتدءا من بداية الأسبوع الجاري، في حملة لارتداء الشارات الحمراء داخل المحاكم إلى يوم الجمعة من الأسبوع ذاته، تعبيرا عن ما أسموه ”تماطل الوزارة واستهتارها بمطالبهم”.

وذكرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الإدماج بوزارة العدل، أنها ستخوض وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، غدا الخميس 19 ماي الجاري، وأشار مصدر من داخل التنسيقية أن ”رغم المحاولات التفاوضية التي قامت بها النقابة الديموقراطية للعدل مع وزارة العدل ، إلا أن ذلك لم يعطي نتائج إيجابية لحد الآن” بحسب المصدر ذاته.