أعلنت المركزيات النقابية عقب نهاية اجتماع التنسيق النقابي يوم الخميس 19 ماي الجاري الذي جمع بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن قرارات تصعيدية كانت قد توعدت بها الحكومة في حالة ”فشل الحوار الاجتماعي”.

وقال محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي لنقابة للاتحاد العام للشغالين في تصريح لموقع “لكم”، إن ”النقابات قررت بدأ برنامج احتجاجي ابتدءَا من الأسبوع القادم، بعد موافقة الأمناء العامون للنقابات المذكورة على مسودته، مؤكدا  أن ”البرنامج الاحتجاجي سيتخلله إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، مرفوقة هي الأخرى، باعتصامات مفتوحة، والعودة إلى تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى العاصمة الرباط، عبر الطريق السيار، وستمتد الاحتجاجات إلى فاتح أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد عن تاريخ الاستحقاقات التشريعية”.

ووفقا لمعطيات ذات صلة، اعتبرت النقابات أن ”الحكومة تعاملت مع مطالبها بـ”استهتار بالغ” ومؤكدة أن العرض الحكومي لم يحمل أي جديد ولم يرقى إلى مساعي الشغيلة المغربية مؤكدة أن الشغيلة المغربية لم تستفد من أي زيادة في الأجور والتعويضات منذ أزيد من خمس سنوات”.

و سبق ووجهت النقابات مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تتضمن مطالب تخص بالأساس الزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.