في الوقت الذي يستعد البرلمان المغربي لمناقشة والتصويت على مشروع قانون 103.13 الذي ينص على مكافحة العنف ضد المرأة، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل سن تشريعات مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالمرأة، مضيفة أن هذا القانون يجب أن يعطي تعريفات دقيقة لمختلف أنواع العنف ضد المرأة.

وطالبت “أمنيستي” الحكومة المغربية بتوفير ضمانات لوصول النساء إلى العدالة، وتمكين ضحايا العنف منهن من خدمات الدعم والحماية من التحيز والتميير والصور النمطية التي مازالت عالقة بالمجتمع المغربي.

وأوضحت ذات المنظمة، أن الدراسة الرسمية الوحيدة التي أنجزها المغرب حول موضوع “العنف ضد المرأة” سنة 2009، أكدت أن 62.8 في المائة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف بمختلف أنواعه، النفسي، الجسدي، الجنسي و الاقتصادي.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنه من المشجع أن مشروع هذا القانون يقدم عقوبات لمرتكبي العنف الزوجي والأسري،.

ويقترح هذا المشروع تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف أثناء وبعد لجوئهن إلى القضاء، ويدعو إلى إنشاء هيئات جديدة لاستكمال الجهود التي أدلت بها الحكومة المغربية بخصوص مكافحة العنف ضد النساء.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا القانون لا يجرم زواج الأطفال، كما هو الحال في الفصل 19 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر 18 سنة كسن قانونية للزواج، وعلى الرغم من ذلك يعطي القضاء المغربي استثناءات تمكن العائلات من الحق في تزويج الأطفال تحت السن القانوني للزواج.

أما بخصوص ما يسمى بـ”جرائم الشرف”، فقد دعت “أمنستي” إلى إلغاء كل الأحكام التي تشجع على العنف، تتيح الفرصة لتحقيق العدالة بعيدا عن القانون وتمنح الحصانة للجناة.

هذا، وشددت “أمنيستي” على أن واضعي مشروع هذا القانون الجديد، غضوا الطرف على تعديل التشريع المغربي (من الفصل 484 إلى 488 من القانون الجنائي المغربي) بشأن الاغتصاب لجعله متوافقا مع القانون الدولي، لتطالب المشرعين المغارب بإعطاء تعريف دقيق ومحايد لمصطلح الاغتصاب.