أطلق مجموعة من الحقوقيين، مبادرة مدنية حول اللغة الأمازيغية”، معتبرين أن هذه المبادرة جاءت من أجل تفعيل  الطابع الرسمي للغة الأمازيغية  التي أصبحت لغة رسمية منذ 5 سنوات على حد تعبيرهم.

وفي شريط فيديو بث على موقع “اليوتوب”، أكدت مريم الدمناتي، عن التحالف من أجل تفعيل الفصل 19، إن اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية منذ 5 سنوات ، وأن المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،  جاءت من أجل بناء مجتمع ديمقراطي ، يهتم بحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق اللغوية والثقافية، على حد قولها.

ومن جانبه، أكد الحسين آيت باحسين، الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن ترسيم اللغة الأمازيغية جاء في سياق عرف حراكا شعبيا، ورفع سقف المطالب الديمقراطية،  مشددا إن تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية لابد أن يحسم في إنهاء الميز والخروج من “سنوات الرصاص الثقافية” لكي تأخذ اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية مكانتها في كل مرافق الدولة وفي مجالات الحياة العامة.

أما نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بودريس بلعيد، فقد اعتبر إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعني حمايتها دستوريا وخلق الآليات الضرورية من الناحية التعليمية من أجل النهوض بها ، مؤكدا قوله :”لأن النهوض بها يعطينا مواطن يشعر بالاعتزاز بالوطن، وحين يتولد هذا الشعور عند كل مواطن، يمكن الحديث آنذاك عن بناء دولة الحق والقانون”.

وتدخل أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بدوره، ليؤكد أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ليس بالعادي، مؤكدا إنه قانون يتعلق بهوية الدولة وبالكيان الوطني للمغاربة، و”لهذا لا يمكن أن يشتغل عليه طرف واحد فقط بل يجب أن تكون فيه شراكة وتعاون مع كل القوى الحية الديمقراطية في البلاد وخاصة الفاعلين الأساسيين في الأمازيغية”، يقول عصيد.

واعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحقوق الثقافية اللغوية للأمازيغية هي “جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والنضال من أجل إقرارها”، يقول الهايج، مؤكدا “إن القانون التنظيمي المزمع إصداره من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية يجب أن يراعي هذه الحقوق وأن يعمل على إعمال اللغة في جميع المجالات”.