نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة صباح اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، تقدمت من خلالها بمسودة أولية لمشروع تعديل للقانون المنظم للسجون.

وفي كلمة له، قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه قد “مرت ستة عشر سنة على الشروع في العمل بالقانون الحالي المنظم للسجون، وحينها شكل هذا القانون منعطفا أساسيا جسد المفهوم السليم للعقوبة السالبة للحرية ولمبدأ العناية بظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم”، مشددا على أن هذا القانون”شكل قطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال السجناء بتضمينه مقتضيات توافقت مع المرجعية الحقوقية القائمة حينها”.

وتابع التامك قوله: “غير أنه بعد مضي هذه المدة من الزمن برزت معالم قصور في مضامين هذا القانون على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية أيضا، مع ما يتطلبه ذلك من موازنة بين طبيعتها والضررالذي تحدثه”.

وفي ذات السياق، اعتبر التامك ” أن مبادرة المندوبية العامة حول القيام بتعديل شامل للقانون المنظم للسجون لم يكن مرتجلا ولا اعتباطيا ولا حتى من باب المفاضلة بين ما يتضمنه هذا القانون وما يمكن اقتراحه من تعديلات في شأنه، وإنما يجد مبعثه من قناعة ترسخت في ضوء ما يفرزه التدبير اليومي لظروف اعتقال السجناء، من إشكاليات وصعوبات تزداد تعقيدا مع ارتفاع عدد المعتقلين،واختلاف مرجعياتهم الجنائية من حيث الخطورة والهشاشة أيضا”، يضيف التامك مؤكدا أن العديد من الدراسات تؤكد أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات التي يسجل في شأنها حالات عود كثيرة مقارنة مع العقوبات البديلة، متابعا قوله: ” لا لأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بفشل المؤسسة السجنية في أداء دورها المطلوب، علما أن لها جانب وقائي في ذلك، وإنما لأن الاعتقال، وبطبيعته يفرض القطيعة مع المجتمع، وقد تستمر إلى ما بعد الإفراج، مما يؤدي إلى الإقصاء والتهميش وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم، اما عن قصد، وإما عن جهل حول مايبذل مع السجين من جهد على مستوى تأهيله وتهييئه للإدماج”.

إلى ذلك، أكد التامك في معرض كلمته، “إن تفاعل المندوبية العامة مع المستجدات التشريعية التي يشهدها المغرب كان منطلقا أساسيا نحو إقرار التعديلات المضمنة بالمسودة الأولية،وأهمها مستجدات دستور 2011، الذي تناول لأول مرة مقتضيات خاصة بحقوق المعتقلين أكدت على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وبظروف اعتقال انسانية، فضلا عن امكانية استفادتهم من برامج التكوين، بالإضافة الى مقتضيات تؤكد على الحفاظ على السلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والحق في المساعدة القانونية، والحق في الحصول على المعلومة، كلها مقتضيات شكلت مرتكزا أساسيا في مراجعة القانون الحالي المنظم للسجون”، يضيف المتحدث.

هذا، وشدد التامك، “إن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، و مهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده”.