قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، إنه يتفق مع مقاربة التشديد في العقاب، فيما يتعلق بالقوانين التي تهدف إلى إيقاف مغتصبي الأطفال، قائلا في هذا الصدد: “في رأيي أنه إذا تعلق الأمر بجريمة اغتصاب طفل وقتله، فأنا مع الإعدام ومع تنفيذه”.

وأكد الرميد، أن جرائم اغتصاب الأطفال “من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها”، بحيث دعا إلى اعتماد المسطرة التشريعية فيما يتعلق بهذه الجرائم، والتي تقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان، بحسب الرميد.