مباشرة بعد إعلانها نتائج الإضراب العام الذي شمل مختلف القطاعات العمومية والخاصة،حيث ذكرت النقابات أنه تم تسجيل نسبة 72،83% في الوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94% في الجماعات المحلية، تظاهرت المركزيات النقابية أمام قبة البرلمان زوال يوم الثلاثاء31 ماي الجاري تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي.

وتخلل الاعتصام الذي تنفذه النقابات ابتداءا من الساعة الثانية زوالا وسيمتد إلى السادسة مساءا من يوم الثلاثاء، شعارات غاضبة تجاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي نال القسط الأكبر من الشعارات المرفوعة في التظاهرة،  محملين إياه فشل جولات الحوار الاجتماعي و”الاعتداء على الطبقة الشغيلة”.

وقال مبارك بوعيدة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع “لكم”، إن الحكومة فرضت الإصلاح بمنظورها الخاص دون إشراك الطبقة العمالة ولا الموظفين، مشددا على أن النقابات ترفض اختيارات الحكومة، وذكر أن النقابات في الغرفة الثانية ستتصدى لهذه الاختيارات.

ومن جهته، ذكر يوسف علاكوش، الناطق الرسمي باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن المس بأنظمة التقاعد يُعتبر خطا أحمرا، مبرزا أن مطالب الشغيلة المغربية ليست للمزايدة ولا للمقايضة.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بتراجع الحكومة عن الإصلاح الذي تسعى إليه، باعتباره يهدف إلى انتزاع مكتسبات نقابية، ولافتات كتب عليها ” نطالب بمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة”، بينما شارك في الوقفة اطارات احتجاجية اخرى، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة السد الخصاص والتربية غير النظامية.