صادق مجلس النواب المغربي مساء الثلاثاء 31 ماي، على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي ينص على تشغيل الخادمات القاصرات في سن أقل من 18 سنة. ووافق على القانون 49 برلمانيا مقابل تصويت 7 برلمانيين من أحزاب المعارضة ضده.

وكان لافتا للانتباه الغياب للأغلبية الكبيرة من النواب البالغ عددهم 339 برلمانيا عن جلسة التصويت العلني، رغم ما أثاره هذا القانون من جدل طيلة الأسبوعين الماضيين.

وجاء هذا التصويت بعد تعديلين طفيفين لم يغيرا كثيرا من جوهر القانون الذي انتقدته العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية. وبعد هذا التصويت أصبحت المصادقة على القانون نهائية وبعد نشره في الجريدة الرسمية سيدخل حيّز التنفيذ.

وينص التعديل الذي أدخل على القانون في مادته 6 على تحديد”الحد الأدنى لسن تشغيل القاصرات بصفتهم عاملات أو عمال منزليين أقل من 18 سنة. غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.

وحسب نفس التعديل نص القانون على وجود إجراء فحص طبي على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، كل ستة أشهر على نفقة المشغل. كما يمنع القانون تشغيل العاملات ليلا، و”تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة”.

أيضا تم إدخال تعديل على المادة 23 من المشروع، والتي تم بموجبها تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقاضيات القانونية المتعلقة بالسن.

وتنص هذه المادة على العقاب “بغرامة من 25 ألف الى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين  16و 18 سنة  دون ادن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”.

وكان القانون الذي يجيز تشغيل الأطفال دون 18 سنة، قد قوبل بالرفض والاستياء من طرف سياسيين وحقوقيين.

وتقدم الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي، بنداء إلى رؤساء الأحزاب، ينبه من خلاله إلى الواقع المأساوي للقاصرات المشتغلات في المنازل، واللواتي يتعرضن للعنف النفسي والجسدي، داعياً إلى رفع سن التشغيل إلى 18 سنة، بدلاً من 16 سنة.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، كانت قد دعت الحكومة والبرلمان في المغرب، إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، مستندة في ذلك إلى الظروف السيئة التي يتعرض لها الأطفال المشتغلون في المنازل، والتي تحول دون تطوير إمكاناتهم وإدماجهم في التنمية.