صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 02 يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 24.16 ، يتعلق بإحداث وكالة “حساب تحدي الألفية” بالمغرب، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية التي وُقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة في هيئة “تحدي الألفية”، حيث تم التوقيع على ميثاق ثان يهدف إلى التقليص من الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستمنح الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليها مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 بالمائة من المساهمة الأمريكية)، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين وهما: “مشروع التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية التشغيل” و”مشروع إنتاجية العقار”.

ومن المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من الميثاق 2,2 مليون شخص على مدى 20 سنة.

وقد نص هذا الميثاق على إمكانية إحداث مؤسسة يُعهد إليها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، وهي المؤسسة التي ستُحدث بمقتضى مشروع القانون 24.16 تحت إسم “وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب”، مع تحديد اختصاصاتها وكيفية تنظيمها وتدبيرها وتسييرها باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتتوفر على مجلس للتوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة القطاعات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص وكذا المجتمع المدني، فضلا عن أن هذه الوكالة سيسيرها مدير عام، كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة للتسيير.