قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن قانون رقم 02/13 المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات “غير تربوي ويكرس سيادة الثقافة الأمنية لدى الحكومة حتى في الميدان التربوي”، مشيرة إلى تغاضي القانون عن الغش في الجامعات والامتحانات المهنية والمباريات لولوج الوظيفة العمومية.

وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغها، بإطلاق سراح جميع التلاميذ المعتقلين لأسباب مرتبطة بالغش وإلغاء المتابعات في حقهم والاكتفاء بالعقوبات الإدارية والتربوية فقط.وناشدت الرابطة، وزير العدل والحريات لفتح تحقيق عاجل حول ادعاءات تعرض التلاميذ للتعنيف وسوء المعاملة من طرف رجال الأمن

من جهة ثانية، أوصت المنظمة الحقوقية، بدمقرطة مجالس الآباء والأمهات وتفعيل دورها في التعليم العمومي والخصوصي، وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت والمدرسة.ودعت في ذات السياق، إلى الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية وتأثيرها على الطالب وعلى مستواه التعليمي والتحصيلي والسلوكي وتعريف الآباء بالإجراءات التي يتعرض لها الطالب في حالة غشه في الامتحانات المدرسية طيلة السنة، مطالبة بتطوير نظام التقويم التربوي الامتحانات بحيث يرتكز على قواعد صلبة لا مكان للغش فيها واستخدام الوسائل الحديثة في التقويم

ودعت المنظة الحقوقية، إلى فتح حوار وطني بإشراك كافة المهتمين من جمعيات مختصة وحقوقية وخبراء وطنيين ودوليين ومراكز الأبحاث من أجل إصلاح حقيقي للنظام التعليمي بالمغرب