تستعد ديناميات وتحالفات مدنية وجمعيات حقوقية ونسائية، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 18 يونيو الجاري، على الساعة التاسعة والنصف ليلا، أمام البرلمان مطالبة بمجتمع “حداثي ديمقراطي” و”مزيد من الديمقراطية والمساواة”.

وسجلت التحالفات النسائية مشاركتها، مؤكدة في بلاغها على ان حضورها جاء” في سياق ما يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز”، إضافة لما أمسته ب”تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين”.

وأضافت التحالفات النسائية، إن مشاركتها جاءت كذلك في سياق يتحكم فيه ما وصفته ب”التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير”، وكذا في سياق تغيب فيه الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب.

 إلى ذلك، عزت التحالفات النسائية، مشاركتها  تعبيرا عن “غضبها ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا، تكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات” ، بالإضافة إلى لفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسات برلمانية لعدم اعتبار المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية وإلى ما آلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع على مختلف الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة التي كرسها الدستور، وذلك وفق ما جاء في نفس البلاغ.