سجلت النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان، سخطها وأسفها البالغين، حول تحركات تقودها قيادات نقابية من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، متهمة قيادات بحزب الاستقلال، بنسف مشروع القانون 25/14 في شقه الخاص بصانع رمامات الأسنان ، والذي تتم مناقشته راهناً بلجان مجلس المستشارين. 

واعتبرت نقابة أطباء الأسنان بتطوان،  أن ممثلي النقابة السالفة الذكر بالغرفة الثانية، والمحسوبين على حزب الاستقلال، لم يكتفوا فقط بادراج تعديلات في قراءة القانون، بشكل يفرغه تماماً من أي فعالية، بل تمادوا خارج القبة باحتضان فئة صناع الاسنان، التي تشتغل خارج القانون وتمكينها من تأسيس نقابة فرعية تابعة للمركزية UGTM في وقت قياسي.

وعبرت ذات النقابة عن أسفها من كون ما أسمته ب”المناورات الانتخابوية تتهيأ لتستبيح هذا الأمر في سبيل كسب أصوات من كتلة انتخابية مزعومة، ما فتئت منذ شهور تسمسر بأرقام غير حقيقية بشكل أسال لعاب من وصفتهم بتجار الانتخابات.

وأكدت النقابة، على أن المؤامرات التي تحاك ضد مهنة منظمة بالقانون (مهنة طبيب الأسنان)، تصدر عن تيار سياسي ونقابي ما فتئ يرفع شعار “التعادلية ” كنظام اجتماعي وسياسي ، وفي نفس الوقت يدوس عليها بالتعبئة ومد اليد لدجالين يضرون بالصحة العامة، وليمكنهم من العبث و الإضرار بالقانون، وهذه المرة بأسنان وأفواه أبناء الشعب المغربي، على حد قول النقابة، بدل أن يعمل وفق منظور تعادلي على توفير الخدمات الصحية كما هو متعارف عليها عالميا سواسية لجميع المواطنين كما نص على ذلك الدستور المغربي.

واعتبرت النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان أن صحة المواطن المغربي مجال مقدس ، يجب أن يبقى بعيداً عن أي سمسرة سياسوية أو مزايدات شعبوية ، باعتباره حقاً دستورياً أكيداً وراسخاً.