تستعد المنظمة الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام “الهاكا” وذلك يوم الخميس 16 يونيو الجاري، تضامناً مع زكية حادوش، لتطالب “الهاكا” بالتراجع عن قرارها الذي وصفته المنظمة بـ”التعسفي وغير المشروع” و”الانتقامي” لموظفة من قبل الهيأة العليا للسمعي البصري، على إثر دفاعها عن حق تكافؤ الفرص، كحق يكفله الدستور وكحق من حقوقها الإدارية.

وتم تداول أنباء عن تعرض زكية حادوش، للطرد من عملها بالهيأة العليا للسمعي البصري، على خلفية نزاع حول منصب عال بذات المؤسسة بين الموظفة المطرودة ونجل المستشار الملكي عمر عزيمان. 

وأشارت المنظمة إلى أنه بتاريخ 4 أبريل 2016، رشحتْ زكية نفسها لمنصبٍ مُسْتَحْدَثٍ مُرْتبطٍ بمهامِها وبخبرتها، وبدل إنصافها أو إقناعها إداريا وأخلاقيا، بقرار وأسباب عدم قبول ترشيحها، قامت رئاسة “الهاكا” المفروض فيها احترام المقتضيات الدستورية والقانونية، بتوقيفِها أولا ثم نفذتْ، حسب المنظمة، إجراءً تأديبياً انتقامياً و انفرادياً، خارج المجلس التأديبي وخارج القوانين الإدارية المعمل بها، بإصدار عقوبة التقهقر الإداري و إرجاعِ وضعيتها الإداريةِ إلى 2006، وبعدها تم عرض المعنية بالأمر على المجلسِ التأديبي، يوم 3 يونيو 2016، وحضر لمؤازرتها كل من المحامي خالد السفياني و ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل كمال لغمام.

وأكدت المنظمة على أنه في الوقت الذي كانت ننتظر فيه إنصاف المعنية بالأمر، وإرجاع الأمور إلى نصابها، اتخذتْ إدارة “الهاكا” في حقها قرار “الطرد الانتقامي”، وبشكل تعسفي غير مسبوق وبدون مبرر، واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قرار الطرد النهائي في حق زكية حادوش  قراراً “غير مشروع، انتقامي وتعسفي”، ويتنافى كليا مع مبادئ الحكامة التي تتمثلها “الهاكا”، ويمس في العمق بمصداقيتها، وانتهاك صارخ للحرياتِ النقابيةِ ولحريةِ التعبيرِ وحقوقِ الإنسان.