أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، الحكم القاضي بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ، في حق 12 شابا في ما بات يعرف بقضية “حاملي الشموع”، ضد غلاء فواتير شركة “أمانديس” بطنجة، كما استغربت من قرار غرفة الجنايات الإستئنافية بطنجة، بمؤاخذة 21 متهما في قضية 22ماي 2011، واعتبرته قرارا “شاذا” و” لا يمت للقانون بصلة، مشيرة بأن القرار صدر بناء على معطيات خارجية لا علاقة لها بملف القضية ويحمل في طياته انتقاما من المساهمين في الحراك الشعبي مع استعمال القضاء كأداة من اجل ذلك”.

من جهة ثانية، طالبت الجمعية، في بيان توصل موقع”لكم” بنسخة منه، بتسريع الملف القانوني للجمعية، معتبرة التأخير “انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والتنظيم وعلى مجموع الحريات العامة، وأنه استمرار لمسلسل التضييق على الجمعية عبر منع استغلال القاعات العمومية، وتوظيف القضاء لتبييض الانتهاكات الخطيرة الحاصلة في هذا المجال”‘.

وانتقدت الجمعية، ما أسمته “استمرار السلطات المخزنية في استخدام العنف لحل مشاكل المواطنين” بعد إقدامها على هدم السوق المركزي لبني مكادة، واعتقال ستة المتضررين، على إثر اندلاع مواجهات بين الباعة والقوات الأمنية، بحضور رئيس الملحقة الإدارية بحي “الزاويية”، معبرة عن تضامنها ومطالبتها “بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المتضررين على أساس إيجاد حل بديل ملائم بتشاور مع جميع المتدخلين واعتماد مقاربة اجتماعية توفر الحد الأدنى من العيش الكريم”.

كما جددت الجمعية، تنديدها بالوضع الصحي “المتدهور” بطنجة، خصوصا المستشفى الجهوي محمد الخامس، ومستشفى محمد السادس الذي يعرف نقصا “حادا”، على مستوى التجهيزات الطبية.

وسجلت الجمعية، ارتفاع وتيرة الإجرام والاعتداء على المواطنين، إلى حد مقتل شاب في أول أيام رمضان، بحي بوخالف، وأخر بحي المصلى، قائلة، إن “حمل السيوف والتجول بها في الأماكن العمومية في واضحة النهار أصبح أمرا مألوفا في شوارع طنجة خلال شهر رمضان”، حسب ما جاء في ذات البيان.