قالت الناشطة الحقوقية النسائية، يسرى البراد، إن الحكومة الحالية تعمدت النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمساواة والحقوق والحريات، مع اقتراب نهاية ولايتها لمصالح سياسية.

وأكدت البراد، خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس، 16 يونيو الجاري، في الرباط، على عزم كل من الجمعيات والتنسيقيات والديناميات الجمعوية النسائية والحقوقية والنقابية والأمازيغية والإعلامية، على الخروج يوم السبت المقبل، 18 يونيو الجاري، في وقفة احتجاجية أطلقوا عليها اسم “حراك الغضب”، مشددة على انه ولحدود الساعة حصلوا على توقيع 167 جمعية.

وتابعت البراد قولها:” حراك الغضب ليس هو من اختار توقيت اقتراب الانتخابات للاحتجاج من أجل حسابات سياسية، بل الحكومة هي من قررت أن تنظر لمشاريع القوانين حتى اقتراب الانتخابات وحتى آخر ولايتها خدمة لمصالح سياسية”.

من جانب آخر، أكد الناشط الحقوقي، عزيز إدمين، ان الجمعيات لديها “تذمر” فيما يتعلق بمسار منهجية القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان، مضيفا، إن “كل هذه الترسانة القانونية التي جاءت سنة 2011 فيها نوع من التعطيل والإجهاد على المكتسبات فيما يخص النظر في هذه القوانين”.

وأشار إدمين، أن هناك هوة بين التزامات المغرب وتصريحاته الدولية وبين مايتم تفعيله في الواقع، موضحا إن هناك ردة وهدر للزمن التشريعي.

واعتبر ذات المتحدث الحكومة،  تشتغل ب”مقاربة أحادية وبمنطق الأغلبية”، مؤكدا على انه في حين استمرت الحكومة في “سياسة الصم” التي تنهجها، ستتخذ الجمعيات خطوات أكثر تصعيدا، على حد قوله.