راسلت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الديوان الملكي، بشأن ما أسمته “التراجع الخطير عن مكتسبات المملكة المغربية في مجال الحقوق والحريات، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم 2.16.88، معتبرة المرسوم يضرب في المكتسبات والحريات النقابية بقطاع السجون من طرف الأطر المدنية.

وقالت النقابة في بيان توصل موقع”لكم” بنسخة منه، إن الحكومة تجاهلت جميع المراسلات والطلبات التي تقدمت بها النقابة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، قصد التنبيه إلى “الخروقات القانونية والحقوقية التي مررها المرسوم، الهادف بالأساس إلى إقبار العمل النقابي والإجهاز على حقوق الأطر المدنية العاملة بقطاع السجون بالمغرب” حسب ذات البلاغ.

وجدير بالذكر، أن الحكومة صادقت على المرسوم بتاريخ 15 أبريل 2016، الذي يهدف إلى “توحيد الإطار القانوني، وتجاوز إشكالية الأنظمة الأساسية”، و”الحفاظ على جميع المقتضيات المنصوص عليها سابقا، والمرتبطة أساسا بخصوصية القطاع، كإلزامية الإقامة بالمدينة و المنع من ممارسة أي نشاط نقابي، والامتثال للنظام شبه العسكري”.