قال الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة “التوحيد والإصلاح”، أحمد الريسوني، إن القانون الجنائي عليه ألا يتدخل في مسألة العبادات، في إشارة منه إلى الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، مضيفا أنه يجد نفسه مصطفا مع الحقوقيين رغم أن “نيته غير نيتهم وقصده غير قصدهم”.

وأشار الريسوني، في معرض حديثه خلال ندوة نظمها “مركز  دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق” بقطر، أن الناس يقيمون ضجة حول مسألة الإفطار العلني، ويتناسون أن “العقوبات الدنيوية التي تصدرها الدولة والأجهزة القضائية في الإسلام قليلة”، داعيا الناس إلى “افتراض المرض أو السفر ومبيحات الإفطار الأخرى في الشخص المفطر في رمضان، متسائلا في ذات السياق فلماذا اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي”.

وقال الريسوني، في فيديو الندوة الذي بث على موقع “يوتيوب”، إن فقهاء المالكية،(نسبة إلى المذهب المالكي) لهم قاعدة تقول: “الحاكم لا دخل له في العبادات”، موضحا أن الناس يحالون إلى بواطنهم الداخلية وقنعاتهم ثم بعد ذلك هناك المجتمع وهو الذي يمنع الناس من الإفطار العلني وإلا فإن القانون لا يتدخل إلا في حالات قليلة.

وتجدر الإشارةّ، إلى أن المادة 222 من القانوني الجنائي، تثير كل سنة جدلا كبيرا في المغرب، بسبب توقيف ومحاكمة السلطات، لمفطري رمضان في مجموعة من مدن المملكة.