جدد “الاتحاد المغربي للشغل” (إ م ش) استنكاره للسلوك الحكومي الأخير بخصوص ملف التقاعد الذي يهم مئات الآلاف من الموظفات والموظفين، بحيث عرضه وزيران أمام “ثلاثة” مستشارين فقط في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية بالبرلمان، مشدداً على رفضه للمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، بحسب بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وذكرت الأمانة العامة لـ” إ م ش ” بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف، كما استحضر المعارك النضالية التي خاضها رفقة الحركة النقابية المغربية، مؤكدا استعداده لمواصلتها وانخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء.

وأضاف ذات المصدر، أن ممثلي الحركة النقابية بمجلس المستشارين، وفي مقدمتهم أعضاء فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، واجهوا بكل مسؤولية وصلابة محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع “إصلاح” نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية، كما أنهم تصدوا لكل الوسائل والأساليب التي استعملها الطرف الحكومي من أجل الشروع في مناقشة هذا المشروع التراجعي، مشروع قانون يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال ما وصفوه بـ”ثالوثها الملعون” : الزيادة في سن التقاعد، رفع نسبة الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش.

هذا، وقد عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية هذا الملف الذي يشغل بال ملايين المغاربة ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام “ثلاثة” أعضاء فقط من مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، بحسب الأمانة العامة لـ” إ م ش “.