قالت وزارة التربية الوطنية، إنها أنهت العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مسجلة أن المؤسسات الخصوصية التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم القادم، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، كما أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير2015 تحت عدد15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد 20 فالمائة فقط من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلك التعليم الثانوي شريطة الحصول على ترخيص من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها توصل موقع”لكم” بنسخة منه أن “المرحلة الانتقالية التي تسمح للمؤسسات الخصوصية باستقدام أساتذة التعليم العمومي تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 1016-2017، وعليه فوجب على التعليم الخصوصي التوفر على هيئة تدريس خاصة ابتداء من موسم2017-2018”. 

وأكدت الوزارة في ذات البلاغ، “أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق مؤسسات التعليم الخصوصي إن تبث استفادتها من أطر هيئة التفتيش والتدريس التابعين للتعليم العمومي”.