أسفرت العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان، عن توقيف 14 ألف و673 شخصا في وضعية خلاف مع القانون، بينهم 8872 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و5801 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وفي تحليل للمؤشرات الإحصائية المسجلة، لاحظ بلاغ للخلية المركزية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن القضايا المرتبطة بالمخدرات جاءت في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس، حيث بلغ العدد 4127 شخصا، متبوعة بالجرائم الماسة بالأشخاص، 1590 شخصا، ثم الجرائم الماسة بالممتلكات، 671 شخصا.
أما بخصوص إحصائيات الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عرفت الجرائم الاقتصادية والمالية أكبر عدد من الموقوفين (1447 شخصا)، متبوعة بالجرائم والقضايا المرتبطة بالأشخاص (966 شخصا) في وقت بلغ عدد الموقوفين من أجل جرائم حمل واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع 870 شخصا، حسب البلاغ.
وذكر المصدر ذاته أنه تم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على مختلف النيابات العامة بعد انتهاء فترات الوضع تحت الحراسة النظرية، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ستبقى متواصلة بهدف الوقاية من الجريمة ومكافحة كل أشكالها وأصنافها.