وجهت “المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب” رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، جاء فيها أن “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” تعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة علی جميع المستويات ما فتئت تتفاقم منذ أزيد من سنتين.

الرسالة التي وجهت إلى كل من والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وزير الاقتصاد و المالية، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ذكرت أن هذه الأزمة تتجلی أساسا في “التوسيع الممنهج لدائرة الإقصاء و التهميش علی حساب دائرة الشراكة الاجتماعية” مما أدی إلی “انتكاسات و إخفاقات” في تدبير الموارد البشرية، كان آخرها عملية تسريح عدد من المستخدمين تحت غطاء المغادرة الطوعية، في غياب تام لأي سياسة لتدبير الموارد البشرية و رؤية و أهداف واضحة لهذه العملية.

وأضافت الرسالة أن الإدارة أقدمت علی نهج “سياسة الترهيب و التهديد” وهو ما جعل من برنامج المغادرة برنامج “مغادرة قسرية بامتياز”، إذ يتجلى هذا الترهيب في “اتصالات  هاتفية” و “إعطاء أوامر” تضع المستخدم بين خيارين لا ثالث لهما، إما “المغادرة القسرية” أو “التنقيل التعسفي” مع خصم تعويض الوظيفة، مشيرة إلی أن ما يقارب 30% من الأطر انخرطوا في برنامج المغادرة رغم أن الشروط المعتمدة تبقی جد متواضعة وغير محفزة إذا ما قورنت بمثيلاتها في المؤسسات المشابهة، مما يدل علی درجة “احتقان وتذمر” في صفوف المستخدمين، حيث إن غالبية من انخرطوا في برنامج المغادرة قد إضطروا لذلك إما “إستسلاما للتهديدات” أو “رفضا للانخراط في اختلالات التسيير” التي تدفعهم الإدارة العامة إليها أو فقدان الأمل في مستقبل الشركة.

هذا، وحملت النقابة الإدارة العامة مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع ودعت الجهات المعنية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه “الوضعية الشاذة” و”التصرفات اللامسؤولة” من أجل إنقاد الشركة قبل فوات الأوان، كما دعت جميع مستخدمي الشركة إلی الوحدة و التضامن و تغليب المصلحة العامة لمواجهة الأخطار المحدقة بجميع الفئات.