عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء ”الاتحاد المغربي للشغل” عن رفضها الشديد لمشروع قانون إدماج المكتب الوطني للكهرباء، ونقل كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة ”الكهرمائية والشمسية والريحية” إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي يرأسها مصطفى الباكوري.

وخلف هذا القرار استياء عارما في صفوف شغيلة المكتب، معتبرين ”أن الحكومة عازمة، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر والمستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات، كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي، والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال ”.

وسجلت الجامعة في بلاغ لها ”استمرار الإدارة العامة والوزارة الوصية والسلطات المعنية على تغييب الشريك الاجتماعي وإقصائه في كل المخططات والبرامج والقوانين التي تهدف إلى إعادة هيكلة المكتب، والتي لها آثار مباشرة على الأطر و المستخدمين”، رافضة ”عدم إعارة أي اهتمام من طرف الجهات والدوائر المعنية لمراسلات الجامعة المتكررة بخصوص ما يدبر لهذا المرفق العمومي الحيوية، معتبرة في ذات البلاغ، أن ”الحكومة مصممة، بدون خجل،على تفويت منشآت الإنتاج والأطر و المستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي”.

وبعث المكتب الجامعي رسالة شديدة اللهجة لرئاسة الحكومة، عبر من خلالها على أن ”أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي  ملزم بتنفيذه، مشيرا إلى أنه ”سيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة”، قبل أن يحمل المسؤولية للإدارة العامة والحكومة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار”.