حملت “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان” الحكومة المغربية ووزارة الصحة على وجه التحديد المسؤولية المعنوية في وفاة الطفلة “فاضمة امازيغ” بنت بلدية ايمي وكادير (فم الحصن)، التي توفيت مؤخرا نتيجة لسعة عقرب، بسبب غياب المصل المضاد للسموم ببلدية “فم لحصن” وافتقاد مركز الصحي والمستشفى الإقليمي لطاطا لأبسط الشروط الموضوعية الضرورية لتحقيق حقوق المواطنين صحيا، من معدات واليات واطر طبية القادرة على تلبية الحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات في هذه المناطق الفقيرة والنائية من تطبيب واستشفاء حقيقيين رغم الأموال الطائلة التي يستنزفها قطاع الصحة من المالية العمومي.

وأضافت العصبة في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن موت الأطفال بلسعات الأفاعي والعقارب في القرن الواحد والعشرين إهانة لكل المغاربة واستهتار بحقوقهم المشروعة ، في وقت تستنزف فيه عائدات الضرائب في شراء السيارات الفخمة وتجهيز الاقامات الولائية بمئات الملايين وصرف الملايير في تنظيم اللقاءات والملتقيات الكمالية ويموت الامازيغ القرويون جوعا وبردا وتهميشا بدون رعاية ولا ادني اهتمام.

وطالبت العصبة، الحكومة المغربية، بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وفاة هذه الطفلة الصغيرة “فاضمة امازيغ” وإبلاغ الرأي العام بتفاصيله وترتيب الجزاءات القانونية عن التهاون الذي أدى إلى وقوع هذه النازلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الساكنة، نظمت وقفة احتجاجية ضد، ضد ما أسمته ضد ما أسمته “إقصاء وتهميش المنطقة والذي عمقه إلحاقها بجهة سوس ماسة”.